ما هي شروط الزواج؟

شرع الله الزواج ليكون حجر الزاوية في بناء الأسرة التي يقوم على عاتقها المجتمع، وإن هناك شروطاً للزواج لا تثبت صحته شرعاً وقانوناً إلّا بها، ومنها ما يتعلق بالعقد نفسه، ومنها ما يتعلق بالعاقدين والشهود، وفي المقال الآتي سيجد القارئ التفاصيل.

شروط الزواج

يعتبر الزواج صحيحاً أن توافرت به بعض الشروط، وهي كالآتي:^[١][٢]

صلوحية المرأة للزواج

يقصد بصلوحية المرأة للزواج أن تكون ممن يحل الشرع للرجل الزواج بهن، فلا تكون محرمة عليه حرمة مؤقتة أو دائمة، كما يجب أن تكون هذه الزوجة أنثى محققة الأنوثة.

رضا الزوجة

من شروط صحة عقد الزواج رضا المرأة المقبلة عليه، إذ يجب أن تتفوّه المرأة بما يدل على القبول مثل: قبلت، أو رضيت، أو أذنت أو غيرها من مفردات، أو أن تومئ فقط بما يشير إلى رضاها، وهذا إن كانت بكراً، أما إن كانت ثيباً أي سبق لها الزواج، فيشترط أن تعطي جواباً صريحاً يفيد القبول، ولا تقبل منها الإشارة أو الإيماء لتتميم عقد الزواج.

الإشهاد

يعني الإشهاد وجود شاهدين عدلين، بالإضافة إلى ولي المرأة أثناء عقد القرآن، ويعتبر العقد باطلاً دون وجودهما وفقاً للمذاهب الأربعة، ويستحب أن تكون الشهادة وقت العقد، ويجوز أن تكون بعده، ولكن قبل الدخول بالمرأة بالتأكيد، ويجب أن يتمتع الشاهدان بما يأتي لتعتبر شهادتهما صحيحة:

• التكليف: يعني ذلك أن يكون الشاهدان عاقلين بالغين، وعلى هذا لا تصح شهادة الصبي الذي لم يبلغ بعد، أو المجنون.
• التعدد: لا يتم العقد إلا بوجود شاهدين اثنين، وليس شاهداً واحداً مثلاً.^[٣]
• الإسلام: يشترط أن يكون الشاهدان على دين الإسلام لتقبل شهادتهما.
• العدالة: يعني ذلك أن يُشهد للرجلين الشاهدين بالاستقامة في أمور الدين، ولو في ظاهر الحال؛ لأن ذلك يعني بالضرورة عدم مجاهرتهما بالمعاصي إن وجدت.
• سماع الشهود كلام العاقدين وفهمه: لا يصح العقد بشهادة رجلين نائمين، أو أصمين مثلاً، إذ يجب أن يكون الشاهدان واعيين وفاهمين لما يقال خلال العقد.

الصداق

يُعرف الصداق بأسماء كثيرة منها: المهر، والنحلة، والفريضة، والحباء وغيرها، وكلّها تدل على مبلغ يتفق عليه المتعاقدون من المال تستحقه الزوجة على زوجها عند العقد عليها، أو الدخول بها حقيقة، ويختلف هذا المبلغ وفقاً لتقديرات العروسين وذويهما، والمهر شرط لتحقيق صحة العقد، إلّا أنّه يمكن عدم ذكره بشكل صريح أثناء العقد، كما أنه يجب ألا يكون في غير المباح مثل الخنزير، أو الخمر وغيرها.

الصيغة

تدل الصيغة على ما يرد من وكيل المرأة أو الزوج أو وكيلهما من مفردات لتتميم الانعقاد، وإنّ للصيغة شروطاً أولها أن تكون بما يقتضي الإيجاب والقبول من المفردات، مثل التزويج، أو التمليك أو غيرهما، والثاني ألا تكون مرتبطة بشرط غير محقق، وأن تكون من الطرفين فوراً.